به نقل از «ایران اکونومیست»

آذری: دولت نباید مستقیما در ساخت مسکن مداخله کند

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۳۲۹۶۵

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دولت نباید به طور مستقیم در ساخت مسکن مداخله کند بلکه باید با فراهم کردن بستر مناسب از ظرفیت بخش خصوصی، انبوه سازان و متخصص ها برای ساخت مسکن بهره ببرد.

علی آذری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره انتظارات از دولت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: بنده همواره تاکید کردم که چالش مسکن مانند بهمنی است که با به حرکت درآمدن آن، تکه تکه برف‌ها به آن اضافه شده و بهمن بزرگتر و غیرقابل کنترل‌تر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در  بخش مسکن ما با موضوعات متفاوتی روبرو هستیم؛ تامین زمین، مصالح ساختمانی و منابع مالی مولفه اساسی برای ساخت مسکن به شمار می رود.

امیدواریم وعده دولت برای ساخت مسکن یک وعده هیجانی نباشد

وی در ادامه با بیان اینکه بنا به قولی که دولت داده است باید حدود ۴ میلیون مسکن در طول ۴ سال ساخته شود، اظهار کرد: در وهله اول امیدوار هستیم که این قول بر اساس بررسی های کارشناسی باشد نه یک وعده هیجانی که بدون کار کارشناسی ارائه شده باشد. از سوی دیگر اینکه بنده گفتم چالش مسکن مانند یک بهمن است یعنی ما در کنترل بازار مسکن نیاز به قوای متعددی داریم و مداخله صرف دولت نمی تواند مشکل این بازار را حل کند.

دولت نباید به طور مستقیم در ساخت مسکن مداخله کند

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: برای تحقق وعده دولت برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، قانون جهش تولید مسکن را داریم که در کمیسیون عمران مجلس به تصویب رسید. ذیل این قانون شرایط ساخت مسکن برای دولت تعریف شده است اما نکته حائز اهمیت این است که دولت نباید در ساخت مسکن به طور مستقیم مداخله داشته باشد بلکه باید از ظرفیت بخش خصوصی و توانمند استفاده شود.

دخالت‌های مستقیم دولت در بخش‌های مختلف چالش آفرین است

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با بیان اینکه توسعه کشور با تکیه بر توان بخش خصوصی اتفاق خواهد افتاد، تاکید کرد: دخالت های مستقیم دولت در بخش های مختلف چالش آفرین شده است، مثلا دخالت دولت در حوزه های استخدامی باعث شده که ماهانه بیش از ۹۰ همت حقوق پرداخت کنیم در حالی که این حقوق ها باید در حوزه توسعه ای کشور هزینه می شد. دخالت دولت باید در ساخت مسکن به حداقل برسد و در مقابل با فراهم کردن بستر مناسب از ظرفیت بخش خصوصی، انبوه سازان و متخصصان و خود مردم استفاده شود.

آذری افزود: مردم می گویند دولت برای ساخت مسکن قول داده است پس ما انتظار داریم این وعده دولت محقق شود و ارکان دولت با وحدت، مشکل مردم را در حوزه ساخت مسکن حل کنند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: علی آذری ، مجلس یازدهم ، استانی سیاسی ، قانون جهش تولید مسکن

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: علی آذری مجلس یازدهم استانی سیاسی قانون جهش تولید مسکن برای ساخت مسکن ساخت مسکن ساخت مسکن دولت نباید بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۳۲۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟

به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. 

یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.

در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند 
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته  تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف  سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.

شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی  نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.

تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.

آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.

گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.

زهرا طوسی